اصول و مفروضات حسابداری

 هدف گزارشگری مالی

هدف اساسی گزارشگری مالی در اختیار گذاردن اطلاعات مفید برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی است که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. تصمیمات اقتصادی شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یک واحد تجاری و ابقاء یا جایگزینی مدیران می باشد. گزارشگری صورتهای مالی هنگامی می تواند در تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردند «خصوصیات کیفی مربوط بودن» ، «قابل اتکاء بودن» ، «قابل مقایسه بودن» و « قابل فهم بودن » را در بر داشته باشند.

1 -  اطلاعاتی خصوصیت مربوط بودن را به همراه دارد که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی  رویدادهای گذشته ، حال یا آینده یا تایید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها موثر واقع شود. بنابراین ، پیش شرط های مربوط بودن صورت های مالی((ارزش پیش بینی )) ، (( ارزش تایید کنندگی )) و ((انتخاب خاصه )) اطلاعات مندرج در آنهاست. برای مثال شرکت پارس مینو با افشای وضعیت سودآوری هر یک از قسمت ها در گزارشگری مالی خود، ارزش پیش بینی اطلاعات را برای سرمایه گذرانی که به ارزیابی شرکت می پردازند ارتقاء می دهد. همچنین گزارش سود هر سهم نقش تایید کنندگی در رابطه با پیش بینی گذشته آن دارد. در این گزارشگری مالی خاصه ها بر حسب واحد اندازه گیری پولی بیان شده است. چندین خاصه از قبیل بهای تمام شده تاریخی، بهای جایگزینی، یا ارزش خالص فروش وجود دارند.

2 -  اطلاعات هنگامی خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن  را در بر دارد که پیش شرط های (( بیان صادقانه)) ((رجحان محتوا بر شکل)) ، (( بیطرفی )) ، ((احتیاط)) ، ((کامل بودن)) را دارا باشد. اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت بوده و بیان صادقانه آن چیزی باشد که مدعی آن است.

برای مثال اگر ادعا بر این است که ترازنامه وضعیت مالی واحد تجاری را در یک تاریخ معین گزارش می – کند، در شرایط تورمی حاد گزارش بهای تمام شده تاریخی چند سال قبل یک دارایی با اهمیت، بیان صادقانه ای از وضعیت این دارایی به شمار نمی رود و باید اطلاعات ضمیمه ای برای بیان صادقانه این اطلاعات ( صورت های مالی تعدیل شده برای تغییر سطح قیمت ) ارائه گردد( این اطلاعات ضمیمه در درس مباحث جاری در حسابداری و ترم پایانی توسط اساتید محترم برای دانشجویان گرامی تدریس می شود) .

همچنین اگر قرار بر این باشد که اطلاغات به طور صادقانه معاملات و رویدادهایی که مدعی آن است بیان نماید، لازم است این اطلاعات بر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه صرفا شکل قانونی آن به حساب گرفته شود ( رجحان محتوا بر شکل). برای مثال در مبحث حسابداری اجاره ها در مورد اجاره های سرمایه ای ممکن است شکل قانونی اجاره به گونه ای باشد که اجاره کننده مالکیت دارایی مورد اجاره را به دست نیاورد، اما محتوا و واقعیتهای اقتصادی مربوط به اجاره مبین آن است که اجاره کننده با تعهد مبلغی تقریبا برابر ارزش منصفانه دارایی به اضافه هزینه مالی مربوط، منافع اقتصادی حاصل از بکار گیری دارایی مورد اجاره را برای بخش عمده عمر اقتصادی آن تحصیل می کند( بند 12 استاندارد حسابداری شماره 21 ایران).

بی طرفی هم در گزارشگری مالی از پیش شرط های قابل اتکا بودن می باشد. برای مثال اگر خالص ارزش فروش موجودی کالایی با بهای تمام شده 25000 ریال در تاریخ گزارشگری 20000 ریال باشد، گزارش آن به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش به مبلغی به اعتقاد مدیریت معادل 22000 ریال بی طرفاه نبوده و قابلیت اتکا را کاهش داده و جمع دارایی ها و سرمایه شرکت را 2000 ریال بیشتر از میزان واقعی آن گزارش می کند.

رعایت جوانب احتیاط در رویدادهایی که ابهاماتی بر آن سایه افکنده برای ارتقاء قابل اتکا بودن صورت های مالی ضروری است. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از دقت برای اعمال قضاوت در برآورد شرایطی که با ابهام روبروست ، به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع گزارش نشوند. نمونه ای از این گونه مواردی که با ابهام روبرو می باشندعبارتند از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید دارایی های ثابت ، و تعداد و مبلغ ادعاهای احتمالی مرتبط با ضمانت نامه های‌ کالای فروش رفته. اطلاعات صورتهای مالی با توجه به اهمیت و فزونی منافع بر هزینه تهیه و ارائه آن باید کامل باشد. حذف بخشی از اطلاعات ممکن است باعث شود اطلاعات ناقص یا گمراه کننده ارائه گردد و صورتهای مالی قابلیت اتکاء خود را به علت کامل نبودن از دست بدهد.

3 -  در رابطه با خصوصیت کیفی قابل مقایسه بودن باید گفت استفاده کنندگان بایدبتوانند صورت های مالی واحد تجاری‌ را در طول زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی ، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند ( قابلیت مقایسه درون شرکت از طریق ثبات رویه). استفاده کنندگان همچنین باید بتوانند صورتها‌ی مالی واحدهای تجاری مختلف یک صنعت را مقایسه کنند ( قابلیت مقایسه از طریق رعایت ویژگی های رویه ای در صنعت). رعایت ثبات رویه در بکارگیری یک روش استهلاک طی ادوار مالی و یا تداوم اعمال روشی مثل درصد پیشرفت کار برای شناسایی درآمد، هماهنگ با دیگر شرکت های صنعت یکی دیگر از پیشر شرط های قابل مقایسه بودن افشاء رویه های حسابداری بکارگرفته شده در تهیه صورت های مالی و افشای هر گونه تغییرات احتمالی این رویه ها می باشد. برای مثال ، افشای رویه های مربوط به ارزیابی موجودی کالا یا سرمایه گذاری در یادداشت های همراه صورتهای مالی و در قالب اهم رویه ها (سیاستهای) حسابداری شرکت از این قبیل موارد است.

4 -  یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مالی «قابل فهم بودن» است و در نظر گرفتن « میزان توان استفاده کننده» از پیش شرط های آن می باشد. بنابر این ، اطلاعات مالی، باید به گونه ای‌ باشد که برای استفاده کنندگانی که از توانمندی و آگاهی متعارفی برای درک فعالیتهای‌ تجاری و اقتصادی و نحوه عمل حسابداری برخوردارند، قابل فهم باشد. اطلاعاتی نظیر وجوه نقد، حسابهای دریافتنی، زمین و حساب های پرداختنی به علت قابلیت تفسیر معنای آن به سهولت قابل فهم است. در مقابل اقلامی نظیر مخارج انتقالی یا درآمدهای انتقالی که بر اساس مفاهیمی چون تحقق، تطابق و مانند آن در اندازه گیری سود به عنوان دارایی یا بدهی به جا مانده، واقعیتی اقتصادی نداشته و تفسیر معنایی در بر ندارند، از قابلیت فهم کمتری برخوردارند.

برای قابل فهم بودن همچنین ضروری است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر «ادغام»  و «طبقه بندی» شوند. ادغام انواع دارایی های مولدی نظیر زمین، ساختمان، وسایط نقلیه، تجهیزات، وسایل، ابزار آلات و ماشین آلات و تجهیزات و طبقه بندی آن در دارایی های غیرجاری ترازنامه در رابطه با ارتقاء خصوصیت کیفی قابل فهم بودن صورت می گیرد.

 محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

به ندرت اطلاعات به طور توام و کامل مربوط، قابل اتکاء، قابل مقایسه و قابل فهم می باشد. برخی از موثرترین محدودیت های حاکم بر کیفیت های حسابداری به شرح زیر است:

1 -  موازنه بین خصوصیات کیفی. اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیات کیفی ضرورت دارد. معمولا اطلاعاتی که قابل اتکاء تر است از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و بالعکس. در نظر گرفتن برتری یک خصوصیت کیفی نسبت به دیگری و مصالحه بین آن در شرایط مختلف امری قضاوتی است.

2 -  به موقع بودن. تاخیر در گزارشگری اطلاعات مالی ممکن است به خصوصیت مربوط بودن آن لطمه وارد کند. الزام گزارشگری صورت های ‌مالی میان دوره ای حسابرسی نشده در فواصل سه ماهه، تلاشی است در جهت کاستن از محدودیت تاخیر اطلاع رسانی سالانه(برای مطاله بیشتر در مورد گزارشات حسابداری میان دوره ای به استاندارد 22 ایارن مراجعه شود).

3 -  ملاحظات منفعت و هزینه. منفعت حاصل از تهیه و گزارشگری اطلاعات باید بیش از هزینه آن باشد. در این رابطه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری باید از این محدودیت آگاهی داشته و مقررات و استانداردهایی تدوین نکنند که هزینه اجرای آن برای واحدهای تجاری و استفاده کنندگان صورت ها‌ی مالی آنها بیش از منافع لازم در تصمیمات اقتصادی باشد.

 ماهیت اصول پذیرفته شده حسابداری

اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاقها، مفاهیم، استاندارها، قوانین، اصول و روش هایی است که دانستن آن برای تعیین رویه های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و در سه طبقه کلی به شرح زیر طبقه بندی شده است:

الف -  مفروضات محیطی

ب -  اصول اجرایی

ج -  محدودیت های اجرایی ( اصول محدود کننده)

پایه های اصول پذیرفته شده حسابداری بر چهار فرض محیطی زیر استوار است:

1- فرض تفکیک شخصیت

2-  فرض دوره مالی

3-  فرض تداوم فعالیت

4-  فرض واحد اندازه گیری

 فرض تفکیک شخصیت

یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری فرض تفکیک شخصیت می باشد. زیرا این فرض بین واحد تجاری و مالک یا مالکین آن مرزی قائل می گردد. برای مقاصد حسابداری و گزارشگری مالی هر موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه و تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.

 فرض تداوم فعالیت

در حسابداری فرض بر این است که یک واحد تجاری برای یک مدت طولانی به فعالیت خود ادامه می دهد. به عبارت دیگر، فرض بر این است که واحد تجاری، در آینده قابل پیش بینی به عملیات خود ادامه می دهد. فرض تداوم فعالیت، توسط کمیته استانداردهای حسابداری مالی، بشرح زیر تعریف شده است:

(( فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن بنحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود.))

 فرض دوره مالی

همانطور که می دانیم نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می توان تعیین کرد. از طرف دیگر بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را اصطلاحا (( دوره حسابداری )) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد در اصطلاح (( سال مالی )) گویند.

 فرض واحد اندازه گیری

برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلوگرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و ... می باشد. در حسابداری نیز پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. مثلا اگر واحد تجاری 50 دستگاه ماشین خریداری نماید، قیمت این ماشین ها در دفاتر ثبت می شود و این بدان معناست که این مبادله با پول اندازه گیری شده است. بهر حال پول یک واحد مشترک برای اندازه گیری مبادلات اقتصادی است که در ثبت مبادلات و تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

 اصول حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می باشد، این دستورالعمل ها که به اصول حسابداری موسوم می باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیر بنایی حسابداری ابتدا بوسیله مفروضات شکل می گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می گردد. اصول حسابداری عبارتند از:

1-  اصل بهای تمام شده

2-  اصل تطابق

3-  اصل تحقق درآمد

4-  اصل افشاء کامل

 اصل بهای تمام شده

 طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداختهای اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده محسوب نمی گردند. نمونه دیگر اصل بهای تمام شده این است که دارایی های خریداری شده به قیمت مبادله ای زمان تحصیل، یعنی قیمت متعارف آن در دفاتر ثبت می گردند.

بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می شود دو نارسایی دارد:

الف -  تغییرات ارزش داراییهای در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود.

ب -  چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائما یکسان نمی باشد، لذا بدلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی باشد. اما با وجود همه نارساییهای فوق، به دلایل زیر هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت گزارشگری قرار می گیرد:

الف -  بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.

ب -  بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.

ج -  بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و ردیابی است.

 اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

الف -  مبادله یا داد وستدی صورت گرفته باشد.

ب -  فرآیند کسب سود، کامل شده باشد.

تکمیل فرآیند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد و یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است. اگرچه درآمد عبارت است از افزایش ناخالص در داراییها یا کاهش ناخالص در بدهیها، که طبق اصول پذیرفته شده شناسایی و اندازه گیری می شود. طبق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرآیند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

 اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه های تحمل شده برای کسب درآمد در همان دوره می باشد. هزینه ها به انحاء مختلف قابل شناسایی هستند، اما توجه به مبانی زیر جهت تمایز ماهیت آنها ضروری است:

الف -  روابط علت و معلولی -  تحصیل برخی درآمدها بدون تحمل یکسری هزینه ها، امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر، تحصیل درآمد و تحمل هزینه، به طور مستقیم ارتباط علت و معلولی دارند. نمونه ای از این هزینه ها به عنوان هزینه دوره، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمیسیون فروش و هزینه حمل و تحویل کالا می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که زمانی فروش صورت می گیرد (درآمد تحصیل می گردد)، که بهایی بابت کالای فروخته شده پرداخت گردد( هزینه ای تحمل شود).

ب -  سرشکن کردن منطقی و سیستماتیک -  چنانچه بین درآمد و هزینه رابطه علت و معلولی وجود نداشته باشد، دارایی متقابل آن هزینه را می توان بین دوره هایی که بخشی از منافع بخاطر آن دارایی ایجاد می شود به طور منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود. به عبارت دیگر، انقضای بخشی از بهای داراییها طی دوره ای که از این داراییها استفاده می شود، به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد. به عنوان نمونه تخصیص هزینه استهلاک داراییهای ثابت، هزینه بهره وامها، هزینه اجاره و هزینه بیمه از جمله هزینه هایی است که به طور منطقی و سیستماتیک شناسایی و به دوره ای خاص ارتباط داده می شوند.

ج -  شناخت بلادرنگ (تسریع در شناخت) -  برخی از هزینه ها را نه می توان مستقیما به درآمد دوره ارتباط داد و نه می توان آنها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سرشکن نمود، زیرا نه رابطه علت و معلولی با درآمد دوره  دارند و نه انتفاع آتی برای آنها متصور است. در این حالت می توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزینه دوره تسریع نمود. برای مثال هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی، حقوق مدیران، اغلب هزینه های اداری و فروش از جمله هزینه های هستند که بدلیل عدم ارتباط علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردند.

 اصل افشاء کامل

اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری، به طور مناسب و کامل افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. البته باید توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد. بلکه در افشاء اطلاعات، اولا باید هزینه تهیه و افشاء وثانیا مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی هرگونه اطلاعاتی که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی موثر باشد( منجر به تغییر در تصمیم گیری گردد)، باید افشاء گردد مگر اینکه هزینه تهیه و گزارش این اطلاعات، بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری آنها باشد.

 محدودیت های اجرایی

باید توجه داشت که اصول و مفروضات حسابداری که در صفحات قبل تشریح شد، همیشه و در همه شرایط قابل اجرا نمی باشد. محدودیت هایی بر سر راه وجود دارند که آن اصول و مفاهیم را تعدیل می نمایند. این اصول محدود کننده، اصطلاحا «محدودیت های اجرایی» نامیده می شوند عبارتند از:

1-  اهمیت

2-  احتیاط (محافظه کاری)

3-  فزونی منافع بر مخارج

4-  خصوصیات صنعت

 اهمیت

هنگامی که مبلغ اقلام و رویدادها در مقایسه با هزینه اعمال صحیح ترین روشهای حسابداری با اهمیت نیست و نتایج حاصل از بکارگیری دقیق قواعد و رویه های حسابداری نمی تواند بر قضاوت و تصمیمات استفاده کنندگان تاثیر بگذارد، اصول حسابداری به طور دقیق رعایت نمی شوند. مثلا یک خط کش باید به عنوان دارایی در دفاتر واحد تجاری ثبت و طی عمر مفید آن مستهلک گردد، اما در عمل، هزینه جنین تخصیصی معمولا بیش از بهای تمام شده  خط کش مزبور خواهد شد و لذا اعمال صحیح ترین روش حسابداری اقتصادی نمی باشد. از آنجا که اهمیت یک امر نسبی است و مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای می باشد. مثلا برای شرکتی که سرمایه آن بالغ بر صد میلیون ریال باشد، رقم 50000 ریال ممکن است بی اهمیت تلقی گردد در صورتی که همین رقم برای شرکتی که سرمایه آن یک میلیون ریال است مبلغی با اهمیت به شمار می رود.

باید توجه داشت که اهمیت هرگز به معنای نادیده گرفتن اقلام فاقد اهمیت نمی باشد. بلکه رویدادها صرفنظر از اهمیت آنها باید مدنظر قرار گیرند.

 احتیاط( محافظه کاری )

در مواردی که برای اندازه گیری یک رویداد، روشها و رویه های متفاوتی که همگی منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری است وجود داشته باشد، احتیاط ایجاب می کند که روش یا رویه ای انتخاب شود که تاثیر افزایش کمتری بر سود دوره و جمع داراییها داشته باشد. از جمله موارد رعایت محافظه کاری، بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش، در ارزیابی موجودی ها و سرمایه گذاری ها می باشد.

 فزونی منفعت بر هزینه

بر اساس این محدویت، هزینه تهیه اطلاعات حسابداری باید بر منافع حاصل از بکارگیری این اطلاعات فزونی نداشته باشد، به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشند. معنی صریح این عبارت این است که هزینه تهیه اطلاعات حسابداری بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری این اطلاعات نباشد.

 خصوصیات صنعت

ویژگی ها و خصوصیات برخی از صنایع، روشها  و رویه های خاصی را می طلبد. در برخی از موارد ممکن ویژگی یک صنعت خاص، بکارگیری روشی را ایجاب نماید که مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری نباشد. این ویژگی می تواند استثناء در بکارگیری اصول و رویه های حسابداری را توجیه نماید. مثلا درپیمانکاری قبل از تکمیل فرآیند کسب سود و همزمان با پیشرفت کار، درآمد شناسایی می گردد که این خود استثنایی بر اصول پذیرفته شده حسابداری محسوب می گردد.

علاوه بر این چنانچه بکارگیری یک روش مغایر با استانداردهای حسابداری، منجر به ارائه اطلاعات سودمندتر،  یا مانع نتیجه گیری های گمراه کننده گردد، بکارگیری آن روش با اینکه مغایر اصول پذیرفته شده به شمار می رود مجاز است. مشروط بر اینکه بنحو مطلوب افشاء و دلایل مربوط ارائه گردد.