هدف و پوشش
برای اینكه از اقتصاد زیرزمینی ایران، تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل كرد.
در فرهنگ قضایی به صورت كلی ، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می كنند: بخش قانونی یا قانونی مضاعف ؛و بخش غیرقانونی.
بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است كه در اقتصاد اكثریت كشورهای در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از كشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی كنند.
ارزش فعالیت هایی كه اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند، ارزش افزوده ای كه با انجام فعالیت های اقتصادی كوچك، خارج از خانه به دست می آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، داد و ستد كالا و یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص كه در مشاغل خدماتی مشغول به كار هستند، ارزش واقعی تسهیلات دولتی كه مقامات عالی رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدی كه در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمی شود، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند.
و اما بخش قانونی مضاعف از كجا سرچشمه می گیرد؟ انحصارهای خصوصی كه در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبكه اعتباری بازار كه خارج از سیستم بانكی كشور است، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری ازحمایت افرادی كه داوری بر عهده آنان است، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند.
برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی كرد.
اما در بخش غیرقانونی و قاچاق،در اكثر كشورها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد كه توسط جنایتكاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا براساس متصل بودن به شبكه های شبه مافیا صورت می گیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربایی، جعل اسناد، نقض حقوق مالكانه، پولشویی، ایجاد شبكه های فساد و فحشا، برده فروشی، خرید و فروش اعضای پیوندی، آدم ربایی به قصد اخاذی، معامله كردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه در حین معامله با مراكز دولتی.
شركت كنندگان كلیدی
اقتصاد زیرزمینی ایران به یك عرصه گسترده نمایش شباهت دارد كه در آن نه تنها بازیگران بلكه تماشاگران هم به صورت قانونی و یا صورت های دیگر در این نمایش دخیل هستند.
بازیگران اصلی در حقیقت نمادهای اقتصادی خصوصی هستند كه حامی مالی آنان دولت است و سخت مشغول فعالیت های پولسازند. از جمله این تشكیلات اقتصادی می توان به ظهور چندین بنیاد بزرگ و صدها بنگاه وابسته به آن، شبكه های بزرگ اعتباری غیر شفاف در بازار، دهها هزار بانك غیر بانكی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری كه اصطلاحآ به مؤسسات غیر انتفاعی مشهور هستند اشاره كرد.
در این نمایش بازیگران نقش دوم تاجرانی هستند كه از قوانین تجارت خارجی گریزانند و ارزش های واقعی تجارت خود را در مبادلات مرزی و یا مناطق آزاد پنهان می كنند.
البته بازیگران نقش دوم دیگری هم در این نمایش حضور دارند كه عبارتند از: مسافران ورودی به كشور كه از سقف معافیت گمركی خود بیشتر استفاده می كنند. مصرف كنندگان كه برگه معافیت گمركی خود را در بازار سیاه می فروشند، سرمایه گذاران كوچك كه در مورد قیمت ارز و طلا شایعه پراكنی می كنند، صاحبان مشاغلی كه برای فرار از اجرای مفاد قانون كار، تعداد كارگران خود را مخفی نگاه می دارند تا اینكه كمتر مالیات و حق بیمه بپردازند. صاحبان داروخانه ها كه داروهایی با قیمت مشخص را علناً با قیمت بالاتر به مشتریان نیازمند می فروشند، كادر درمانی مراكز پزشكی كه بیش از تعرفه پول های زیر میزی از بیماران می گیرند، محتكران خرده پا كه با پرداخت ودیعه كالاهایی را كه كمبود آن در جامعه احساس می شود پیش خرید می كنند (مانند خودرو، تلفن های همراه، كامپیوتر و مسكن) و حواله این اجناس را در بازار سیاه به قیمت بالاتر می فروشند و واسطه های متعدد كه ارتباطات مردم با مراكز دولتی را سهل و آسان می كنند.به عنوان مثال آنها برای رفع مشكلات مربوط به مالكیت برخی از صاحبان املاك،حق العمل كاری دریافت می دارند. آنها همچنین به بانكها توصیه می كنند تا برای مشتریان خود وام كلان بگیرند. علاوه بر این واسطه ها با دریافت حق واسطه گری خود، قبض جرایم رانندگی، مالیات های عقب افتاده شهرداری و یا مالیات سالیانه مشتریان خود را بدون درگیر شدن و اتلاف وقت آنها در كاغذ بازی اداره ها، پرداخت می كنند.
اما بازیگران خرده پا شامل اعضای خانواده هستند كه هر یك وظیفه ای را بر عهده دارند. یكی از آنها غذا آماده می كند، دیگری ظروف غذا را می شوید، به تمیز كردن منزل می پردازد و از كودك خانواده نگهداری می كند كه فعالیت تمام آنها بدون دریافت مزد است.
دیگر بازیگران خرده پا، صاحبان مشاغل كوچك مانند برنامه ریزان كامپیوتر، مشاوران، تهیه كنندگان مواد خوراكی و فروشندگان هستند كه خارج از خانه به فعالیت می پردازند.
سایر بازیگران این بخش افراد متخصص مانند پزشكان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند كه با یكدیگر داد و ستد و معامله پایاپای دارند.
همچنین كارگران و كارمندان تمام وقت كه برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به انجام كار دوم و سوم هستند و حتی دستفروشان خیابانی و فروشندگان كالاهای قاچاق نیز جزو بازیگران خرده این نمایش بزرگ به شمار می آیند.
ریشه ها و علت ها
علاوه بر عوامل بین المللی و شناخته شده كه در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی دخالت دارند چند عامل مؤثر دیگر در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی در ایران نقش دارند تاریخ، حمایت مالی دولت از فعالیت های اقتصادی غیرشفاف، سیاست های اقتصادی منحرف شده، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی كه از سوی دولت در زندگی روزمره مردم ایجادشده، تبعیض میان زن و مرد و نظارت ضعیف دولت از جمله ۷ ركن تقویت كننده اقتصاد زیرزمینی در ایران هستند.
البته تاریخ غیردموكراتیك و موروثی ایران، علت اصلی این مشكل است. دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم كه از مدتها پیش بنا شده باعث می گردد، شهروندان فعالیت هایشان را تا آنجایی كه می توانند از دولت پنهان كنند.
دولت و حكومت های گذشته حاكم كه در نزد مردم با صفاتی چون «حریص»، »ظالم »و «اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانونی می دادند تا اموال، دارایی و درآمدهای خود را از دولتمردان غیرمعتمد پنهان كنند.
اصولٍاًشهروندان ایرانی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می دانند. این در حالی است كه امروزه از مالیات های مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده می شود.
با مجوز مقامهای مسئول، برخی وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركت های خصوصی با هدف پولسازی تأسیس كرده اند كه ریزفعالیت های اقتصادی این شركت ها افشا نمی شود. وزارتخانه هایی مثل نفت، صنایع و معادن، بازرگانی، اقتصاد و دیگر وزارتخانه ها نیز صدها شركت اقتصادی دایر كرده اند. در ظاهر هدف از تأسیس این شركت ها كمك به بخش تولید و تولید كنندگان است. اما بودجه بسیاری از این شركت ها شفاف نیست و از حسابرسی در امان هستند.
همچنین ترازنامه مالی این شركت ها به ندرت به صورت كامل منتشر می شود. علاوه بر این، فروش دلارهای نفتی توسط بانك مركزی در بازار سیاه معمولاً باعث فرار سرمایه ها به خارج از كشور بدون ثبت شدن می شود. همچنین برخی مقامها و مدیران ارشد از امكاناتی چون مسكن رایگان، خودروهای دولتی،و بودجه های دیگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسی در امان می مانند.
همچنین تأسیس و استقرار نهادهای دولتی و غیردولتی موازی، میدان مناسبی ایجاد كرده تا به تجارت غیرشفاف مشغول شوند.
ارتباط سببی و نسبی باعث تولد و رشد نهادهای اقتصادی انحصاری بی شمار شده است. این نهادهای انحصاری كه در تولید، تجارت خارجی و توزیع داخلی اعضا دارند، صاحب ثروت های ثبت نشده اند كه اقتصاددانان آن را رانت اقتصادی می نامند.
اتخاذ سیاست های كلان نامناسب پس از پیروزی انقلاب، زمینه دیگری را برای رشد «اقتصاد سایه» به وجود آوره است.
به عنوان مثال، انعطاف ناپذیر و ناكارآمد بودن سیستم بانكداری دولتی در كنار بی كفایتی در هدایت بازار پول و سرمایه، باعث به وجود آمدن شبكه اعتباری غیررسمی در بازار شده است.
بی میلی بانك ها برای پرداخت وام به مشتریان خرد و ریسك پذیر كه وثیقه كافی هم ندارند و همچنین تمایل این بانك ها برای پرداخت وام های كلان به نهادهای دولتی باعث پناه بردن تولید كنندگان خرده پا به شبكه اعتباری بازار شده است.
براساس یك برآورد غیردولتی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزی توسط بازار تأمین می شود. در نتیجه درحالی كه كمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصی از این منبع در سال۱۹۷۸ تأمین می شد، درحال حاضر این رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور كرده است.
بی ثبات بودن قوانین دولتی ،باعث هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های پنهان شده است. تداوم رشد كند اقتصاد رسمی ایران و تداوم بیكاری در بازار آزاد نیز در رشد اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده اند. ناكافی بودن سرمایه گذاری، سرعت پایین رشد اقتصادی در كنار افزایش جمعیت باعث كاهش درآمد سرانه و افزایش فقر شده است.
اقداماتی چون كنترل قیمت ها، پرداخت یارانه، توزیع كوپن و اختصاص بودجه برای اجرای طرح ضربتی اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است.
كنترل قیمت برخی از كالاها باعث به وجود آمدن بازار سیاه، پرداخت یارانه موجب قاچاق كالاهای یارانه ای به كشورهای همسایه و خرید و فروش كوپن های كالاهای اساسی در بازار شده است. همچنین كم شدن استخدام رسمی باعث افزایش ساعات كار شهروندان در منازلشان شده است.
علاوه بر این، مالیات های نابرابر، تعرفه های بالا، هزینه های آزاردهنده و مقررات و قوانین پیچیده در زمینه صدور پروانه برای سرمایه گذاری و معضل كاغذ بازی در ادارات همگی باعث شد، بسیاری از نهادهای اقتصادی قانونی، فعالیت های خود را ثبت نكنند.
یك عامل دیگر،پایین بودن سهم زنان در اشتغال است. به همین دلیل سهم زنان در نیروی كار رسمی كشور تنها ۱۲ درصد است.
همین موضوع، فعالیت های اقتصادی زنان در منازل را پررونق تر كرده و زنان كارگاههای خانگی كمتر از ۵ نفر در شهرهای بزرگ تأسیس كرده اند كه تولیدات آن در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی شود.
و در نهایت ناتوانی دولت در اجرای قوانین و محدودیت های وضع شده باعث گسترش و پیشرفت اقتصاد زیرزمینی شده است.
همچنین تمایل شدید به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره، نبود ضمانت اجرایی در زمینه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحدهای تجاری و اقتصادی، كمبود كاركنان باتجربه و صادق و سرمایه كافی، نبود بازرسان برجسته اقتصادی جهت نظارت بر فعالیت واحدها و نهادینه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا یك حلقه بزرگ از اقتصاد ایران از ثبت شدن، بازرسی و كنترل مصون بماند.
براساس آمار منابع غیررسمی، سالانه۲ تا ۴ میلیارد دلار كالای قاچاق وارد كشور می شود، در حدود۳ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران صورت می گیرد، گردش مالی تجارت مواد مخدر ۵ میلیارد دلار است و یك میلیارد دلار اختلاس در بانك های دولتی و شركت های دولتی صورت می گیرد.
با آنكه این ارقام غیررسمی است اما به اندازه كافی گزارش و مستندات رسمی برای تأیید چنین آماری وجود دارد.
اهمیت و اندازه
اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد. در سالهای پس از انقلاب، كاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد. با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام كرد.
اقتصاددانان بانك مركزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه كرده اند. آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.
همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود.
همچنین هنگامی كه هزینه های یك خانواده به طور مداوم از درآمدهای آن بیشتر است درحالی كه میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد، باید به این نتیجه رسید كه منابع پنهانی برای تأمین كسری بودجه خانواده وجود دارد.
با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا می توان به یك جمع بندی مشترك رسید. آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی ایران حاكی از آن است، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی كه در سال ۱۹۷۹، ۸/۱۵ بود، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت.
البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلكه این افزایش بیانگر این موضوع است كه احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مركز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد، فاصله میان درآمدها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
آخرین آمارگیری كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاكی از آن است، درآمد یك خانواده متوسط شهری تنها۹۲ درصد از كل هزینه ها را پوشش می دهد كه این رقم در مناطق روستایی، ۸۷ درصد است. پس برای پر كردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود.
با آنكه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش یافته اما مشخص است كه عامل این كاهش، كوچك شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را كاهش داده اند. عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی، افزایش استخدام های غیردولتی از سال ۱۹۷۹ به بعد است. براساس ۳ آمار رسمی، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش یافته درحالی كه استخدام های غیردولتی افزایش یافته است. همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده كه راندمان تولید در آن كم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندك می باشد. براساس یك آمار غیررسمی، ۱۲درصد نیروی كار شهری را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافركش ها و پیك های موتوری تشكیل می دهند.
این موضوع باعث شده، اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دریافت كنند و دیگر مانند گذشته یك نفر در خانواده كار نمی كند تا بقیه مصرف كننده باشند.
با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه، بالا رفتن فاصله میان درآمدها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یك دهه اخیر، این رقم را به حدود ۳۰ تا۳۵ درصد رسانده است.
دریافت كلی
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد كشور، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. از نقطه نظر منفی، گسترش اقتصاد زیرزمینی، خزانه دولت را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می كند و باعث افزایش كسری بودجه و پراكنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و درنتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های كلان نیاز است.
هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده، ضعیف تر و نامناسب تر می شود. همچنین مشكلاتی كه به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود.
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیاهای خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج كشور می شود.
همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود.
با توجه به اینكه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است.
اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر كند.
به عنوان مثال استقلال مالی شبكه های اعتباری بازار از بانك های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود.
همچنین با توجه به اینكه شبكه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یكدیگر بنا شده، این شبكه باعث كاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود. علاوه بر این افرادی كه قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به كار شوند.
در مجموع، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد كشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع، رعایت نكردن اولویت ها در سرمایه گذاری، تزریق شوك منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود.
هزینه یابی استاندارد